وزارت اقتصاد در اقدامی عجیب و مخالف با جهت انتظارات مردمی، پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد را روی میز دولت گذاشت. این تصمیم در راستای جبران کسری بودجه دولت از جیب مردم و کسب درآمد گرفته شده است.
در سال ۱۴۰۲، کسری بودجه به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. درعین‌حال از حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای تعرفه واردات خودرو تنها ۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۷ درصد) وصول شد. در سال ۱۴۰۳ برآورد میزان کسری بودجه به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر همین اساس در طرح جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت، پیشنهاد شده تا علاوه بر اختصاص ۱ میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خودروهای خارجی نیز به ۱۰۰ درصد برسد تا از این طریق درآمد دولت بیشتر شده و به‌تبع آن بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران شود.
این پیشنهاد در راستای تلاش دولت برای افزایش درآمد و کاهش کسری بودجه است. انتظار می‌رود تعرفه ۱۰۰ درصدی پیشنهادی ۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) درآمد برای دولت ایجاد کند.
بااین‌حال، عدم قطعیت‌هایی در مورد این پیشنهاد وجود دارد، مانند اینکه آیا دولت قادر به اجرای آن در مدت‌زمان باقی‌مانده تا پایان سال خواهد بود یا خیر. یا اینکه این پیشنهاد در بودجه سال آینده اعمال خواهد شد؟ همچنین در مورد خودروهای برقی و هیبریدی، به دلیل مزایایی چون کاهش آلایندگی و مصرف سوخت و ایجاد رویکردی نوین برای رهایی از تولیدات منسوخ، نباید سیاست‌گذار دست به تغییراتی در قوانین بر علیه روند مورد انتظار بزند.
علاوه بر این، نگرانی‌هایی وجود دارد که دولت ممکن است نتواند ارز خارجی لازم برای واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی را تخصیص دهد. البته این احتمال وجود دارد که از دو پیشنهاد افزایش درآمد از طریق افزایش واردات یا افزایش تعرفه، اولی به دلیل کمبود ارز منتفی شده و دومی به‌عنوان راهکار باقی‌مانده انتخاب شود.
در نهایت، آیا بازار قادر به جذب تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی خواهد بود؟ در حال حاضر رکود سنگینی در بازار به علت سقف قابل تحمل قیمتی برای خودروهای وارداتی حکم‌فرماست و انتظار مردم کاهشی شدن قیمت‌ها، تسهیل بیشتر واردات و واردات خودروهای کیفی به‌جای محصولات گمنام چینی است. در چنین وضعیتی که مشتریان حاضر نیستند برای محصولات وارداتی فعلی تا این میزان هزینه کنند، افزایش تعرفه و هزینه خرید خودرو، میزان فروش را به‌شدت کاهش خواهد داد و دولت نیز نخواهد توانست هدف خود از این میزان افزایش تعرفه را محقق کند. در این صورت علاوه بر شکست دولت در تأمین کمبود بودجه، بازار نیز ملتهب‌تر شده و مصرف‌کنندگان واقعی باز هم از خودروی مطلوب خود فاصله بیشتری می‌گیرند.
مطلوب است دولت در راستای خواست جامعه و رهایی بازار خودرو از دلالی و نزدیک کردن قیمت خودرو در ایران به قیمت‌های واقعی جهانی، از سهم خود در درآمدهای واردات کم کرده و به منافع درازمدتی چون کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و ایمنی بیشتر خودروها و رضایت مردم بیندیشد.
