به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در پی اعلام شکایت شهروندان تهرانی به باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر عدم انجام تعهدات شرکت خودروساز سایپا بابت عدم تحویل خودروی پیش فروش رفته ساینا در تابستان ۹۸ به مشتریان در موعد مقرر، این موضوع مورد رسیدگی ما قرار گرفت.
طبق اظهارات شهروندان مشخص شد یکی از شرکت‌های خودروساز اقدام به پیش فروش خودروی تولید شده خود در مرداد ماه پارسال کرده بود و وعده تحویل آن را ظرف ۳۰ روز پس از پیش فروش خودرو به مشتریان داده که اکنون با گذشت ۹ ماه تاکنون این وعده عملی نشده است.
برای پیگیری این موضوع و بررسی علت یا علل عدم تحویل خودرو در زمان مقرر توسط شرکت‌های خودروساز، به سراغ مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران رفتیم.
محمد علی اسفنانی مدیرول تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: متولیان شرکت‌ها و کارخانه‌های خودروساز در خصوص عدم تحویل خودرو‌های پیش فروش رفته توجیحاتی دارند که این اظهارات برای ما پذیرفته نیست.
وی با بیان اینکه یکی از اظهارات شرکت‌های خودروساز شرایط تحریمی کشور است، افزود: این موضوع بهانه‌ای برای عدم تحویل به موقع خودرو‌های پیش فروش رفته به مشتریان است.
اسفنانی تصریح کرد: طبق ماده ۱۹ قانون حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، در صورت تنظیم قرارداد باید طرفین قرارداد طبق تعهد نسبت به وعده‌های خود و تحویل خودروی پیش فروش رفته عمل کنند.
وی افزود: شهروندانی در خصوص عدم تحویل به موقع خودرو‌های پیش فروش رفته به اداره کل تعزیرات حکومتی تهران مراجعه و شکایاتی را مطرح کردند که عده‌ای با توافق با شرکت‌های خودروساز قرارداد را فسخ کرده و عده‌ای دیگر نیز خواهان دریافت خودروی پیش خرید خود هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران نیز با بیان رسیدگی به پرونده‌های متعدد شکایت از شرکت‌های خودروساز مبنی بر عدم تحویل به موقع خودرو به مشتریان، اظهار کرد: پرونده‌های بسیاری مورد رسیدگی قرار گرفت و ما نیز طی صدور احکامی شرکت‌های خودروساز را ملزم به تحویل خودرو به مشتریان کردیم و جریمه‌هایی نیز برایشان در نظر گرفتیم.
به گفته اسفنانی تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایات مردمی برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف تعزیراتی است.
سال گذشته بود که سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در بخشی از سخنان خود در این جلسه بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تاکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. مثلا فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یکطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.
