لسه شورای امنیت درباره تمدید تعلیق تحریم‌های ایران روز گذشته (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) برگزار شد و لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رأی نیاورد. این مسأله از مدت‌ها پیش باعث نگرانی و ایجاد این پرسش شده است که اثر مکانیزم ماشه بر بازار خودرو ایران چه خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری كافه خودرو، دیروز نمایندگان انگلیس و فرانسه در جلسه شورای امنیت ایران را به عدم پایبندی به مفاد برجام متهم کردند. نماینده انگلیس در جلسه شورای امنیت مدعی شد که تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم بازگشت تحریم‌ها علیه ایران موجه، قانونی و منطبق با قطعنامه ۲۲۳۱ است.
پیش‌نویس قطعنامه‌ای که خواستار ادامه رفع تحریم‌های ایران بود، با ۹ رأی مخالف (آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلوونی، پاناما، سیرالئون و سومالی)، ۴ رأی موافق (چین، روسیه، پاکستان و الجزایر) و ۲ رأی ممتنع (کره جنوبی و گویان) به تصویب نرسید.
این رأی‌گیری به این معناست که در صورت عدم حل‌وفصل اختلافات میان طرف‌ها، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از ۲۸ سپتامبر (۶ مهر ۱۴۰۴) فعال خواهند شد. بنابراین اگر تا ۶ مهر طرفین نتوانند به توافق دست پیدا کنند، اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌ها مواجه خواهد شد.
در همین رابطه به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» به بررسی اثرات مکانیزم ماشه پرداخته است.
در بخشی از این گزارش نیز به صنعت خودروسازی ایران و تأثیر تحریم‌ها اشاره شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تأکید می‌کند که تحریم‌های شورای امنیت عمدتاً هدفمند و اشاعه‌محور هستند و به اندازه تحریم‌های ثانویه آمریکا توان فشار فراگیر ندارند و اثر عملی آن‌ها نیز محدودتر خواهد بود. البته در این گزارش آمده است که فعال شدن مکانیزم ماشه در کوتاه‌مدت باعث «افزایش نااطمینانی، نوسانات ارزی، تکانه‌های تورمی و دشوار شدن مسیر تجارت خارجی» می‌شود، اما در بلندمدت نباید انتظار اثر اقتصادی فراگیر داشت و این اثر روی اقتصاد و صنایع مختلف محدود خواهد بود.
اثر تحریم‌ها بر تولید خودرو در ایران
با وجود تأکید بر اثرات محدود در بلندمدت، تجربه دو دوره تحریم نشان می‌دهد که تولید خودرو با افت همراه شده است.
بر اساس آمار، تولید خودرو در دور اول تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ به ۷۷۳ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۲ به ۶۹۸ هزار دستگاه کاهش پیدا کرد. اما این تیراژ در سال ۱۳۹۶، یعنی در دوره‌ای که برجام امضا و چشم‌انداز مثبتی برای آینده ترسیم شد، به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه افزایش یافت. در واقع با این تیراژ تولید، ایران با دو پله صعود رتبه شانزدهم تولید جهانی را به خود اختصاص داد.
اما افت تولید از یک سال بعد و با خروج آمریکا از برجام دوباره آغاز شد و بازار خودروی کشور با تلاطم و افزایش شدید قیمت‌ها همراه گردید. در سال ۱۳۹۷ تیراژ تولید ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت و به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید. در سال ۱۳۹۸ تیراژ باز هم روند کاهشی پیدا کرد و به ۷۵۶ هزار دستگاه رسید. تا سه سال بعد از آن نیز تیراژ به یک‌میلیون دستگاه نرسید.
تنها از سال ۱۴۰۱ به بعد بود که خودروسازان پس از تحمل یک دوره پرفشار و پرپیچ‌وخم، موفق به عبور از مرز یک‌میلیون دستگاه شدند. با این حال، تحریم‌های خارجی به‌همراه محدودیت‌های داخلی منجر به جهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو گردید؛ اثری که تا امروز نیز ادامه دارد.
در این شرایط، به‌رغم اینکه چین در سازمان ملل به نفع ایران رأی داده و مخالف بازگشت تحریم‌هاست، رفتار آینده این کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ضمن اینکه باید دید آیا این بار خودروسازان توان دور زدن تحریم‌ها و پرداخت هزینه‌های آن را خواهند داشت؟ و آیا بازار خودرو دوباره دچار رکود، جهش قیمت‌ها و تلاطم خواهد شد؟
