با گذشت نزديك به دوماه از سال جديد هنوز خبري از اعلام قيمت‌هاي جديد خودروهاي داخلي نيست. اين در شرايطي است كه آخرين قيمتگذاري انجام شده براي محصولات خودروسازان به اواخر آبان‌ماه بازمي‌گردد. بنابراين حالا نزديك به پنج ماه نيز از اعلام آخرين قيمت‌هاي رسمي مي‌گذرد. موضوعي كه البته براي خودروسازان اتفاق جديدي نيست، مشكلي قديمي است كه طي چندين سال آنها را در ورطه زيان و بدهي‌هاي كلان فرو برده است. اما اين‌بار تفاوتي اساسي در ميان است. مديريت بزرگ‌ترين خودروساز كشور از بهمن‌ماه سال گذشته به بخش خصوصي سپرده شده است. بر اين اساس ممكن است واكنش خودروسازان مانند گذشته كه دولت تصميم‌گير اول و آخر اين صنعت بود، نباشد.
28 آبان‌ماه بود كه بهاي رسمي جديد محصولات خودروسازان اعلام شد و با 30درصد رشد قيمت همراه بود. گرچه خودروسازان از همان ابتداي اعلام قيمت‌هاي جديد نسبت به رقم اعلام شده با مقايسه آن نسبت به تورم عمومي معترض بودند اما ماجرا وجه ديگري هم داشت. اين قيمت‌ها بعد از 18 ماه فريز قيمتي اعلام شده بودند، درحالي كه پيش از آن آخرين قيمتگذاري در اوايل 1402 انجام شده بود، خودروسازان انتظار داشتند با سال 1403 بعد از مدت‌ها تاخير قيمتگذاري انجام شود اما اين اميد خيال خامي بيش نبود، چراكه اعلام قيمت‌هاي جديد تا اواخر هشتمين ماه از سال به طول انجاميد. گرچه همين قيمتگذاري جديد نيز مدت زيادي به خودروسازان خير نرساند و بهمن‌ماه با حذف ارز نيمايي و شناورسازي نرخ ارز تجاري، هزينه تامين ارز آنها آن‌قدر بالا رفت كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان تاثير اين رشد قيمت را از بين برد. حالا هم گويا سياست‌گذار درحال اجرايي كردن همين سناريو است، چراكه با گذشت حدود دوماه از سال جديد حتي صحبتي از اعلام قيمت‌هاي جديد در ميان نيست.
در واقع مي‌توان گفت كه مدت‌هاست ديگر قيمتگذاري دستوري به تنهايي گريبانگير صنعت خودرو نيست، بلكه فريز قيمتي نيز حالا با آن همدست شده تا صنعت خودروي ايران را به سمت مشكلات عميق‌تر و زيانهاي كلان‌تر پيش ببرد. سال گذشته كه خودروسازان تقريبا تمام‌مدت با اين مشكل دست به گريبان بودند روند اين صنعت با سرعت بيشتري به سمت ركود رفت. تقريبا در تمامي ماه‌هاي اين سال آنها كمتر از مدت مشابه سال پيش از آن توليد كرده بودند. بررسي‌هاي مختلف نيز وجود اين ركود را تاييد مي‌كنند.
براي مثال آمار شامخ كه توسط اتاق بازرگاني ايران منتشر مي‌شود نشان مي‌دهد كه اين صنعت در تمامي ماه‌هاي سال گذشته (به جز مهر ماه) در ركود بوده‌اند. همچنين آمار توليد سه خودروساز بزرگ كشور كه تحت قيمتگذاري دستوري و فريز قيمتي بوده‌اند كه به سازمان بورس ارايه شده و در سامانه كدال منتشر شده، نشان مي‌دهد كه ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو، سال گذشته حدودا ۸۹۸هزار دستگاه خودرو توليد كردند كه ۳۱درصد كمتر از هدف وزارت صمت و 2.4درصد كمتر از سال 1402 بوده است. همچنين طبق آمار كدال زيان انباشته غيرتلفيقي (بدون در‌نظر گرفتن شركت‌ها و اموال زيرمجموعه) اين خودروسازان تا انتهاي آذر ماه سال گذشته به 223 همت رسيده بود. خودروسازان از اواخر مردادماه شروع به دپوي محصولات خود كردند با اين اميد كه با قيمتگذاري جديد بتوانند محصولاتشان را با قيمت بيشتري به فروش برسانند اما خبري از آن نبود، بنابراين روز‌به‌روز كار براي آنها سخت مي‌شد. مسير دشواري كه البته هنوز هم ادامه دارد و بعد از همان ميزان محدود رشد قيمت در آبان 1403 هنوز قيمتگذاري جديد انجام نشده است.
اما با واگذاري بزرگ‌ترين خودروساز كشور احتمال دارد كه ديگر واكنش خودروسازان نسبت به فريز قيمتي طولاني‌مدت مانند گذشته نباشد. مديران دولتي كه تاكنون در ايران‌خودرو روي كار بودند چاره‌اي جز اجراي برنامه‌هاي دولت نداشتند. اين دولت بود كه به آنها مي‌گفت چه خودرويي به چه ميزاني توليد كنند و آن را چگونه و به چه قيمتي به چه كسي بفروشند. براي تك‌تك اين مراحل دستورالعمل‌ها و قوانين دست و پاگير زيادي وجود داشت، اما مديران خصوصي ديگر خود را در موقعيتي نمي‌بينند كه برنامه‌هاي خود را با ساز دولت كوك كنند. واگذاري مديريت ايران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو در كشور به بخش خصوصي، مي‌تواند قدرت چانه‌زني همه خودروسازان را افزايش دهد، چراكه نمي‌توان براي ايران‌خودرو مسيري غير از ديگر خودروسازان به كار گيرند، چراكه ريشه قيمتگذاري نه دولتي يا خصوصي بودن بلكه تشخيص انحصار در بازار است، بنابراين اگر انحصاري باشد براي هر سه خودروساز بوده و اگر تشخيص داده شود كه بازار خودرو انحصاري نيست، بازهم براي همه آنها خواهد بود، بنابراين خودروسازان اين‌بار مي‌توانند دست به برخي اقدامات بزنند كه پيش از اين مديران دولتي قادر به اجراي آنها نبودند.
البته نكته اساسي در اين ميان اين است كه طي سال‌هاي گذشته هربار صحبتي از خصوصي‌سازي خودروسازي‌ها به ميان مي‌آمد، هر بار اين موضوع مطرح مي‌شد كه پيش از واگذاري اين شركت‌ها تكليف چند موضوع از‌جمله قيمتگذاري دستوري باشد مشخص شود. براي مثال در سال 1402، سه جلسه هم‌انديشي براي واگذاري خودروسازي‌ها در سه دانشگاه تهران توسط وزارت صمت و وزارت اقتصادي و دارايي وقت برگزار شد اما درنهايت نتيجه هر سه جلسه اين بود كه برخي موانع مانند سهام‌هاي تودلي و قيمتگذاري دستوري بايد پيش از هر اقدامي حل شوند. اما حالا در نقطه‌اي ايستاده‌ايم كه گرچه سهام دولت در خودروسازي‌ها واگذار نشده اما مديريت بزرگ‌ترين خودروساز كشور خصوصي است اما براي توليدكنندگان خودرو در همچنان روي پاشنه قيمتگذاري دستوري مي‌چرخد.
سه سناريو براي قيمتگذاري دستوري
اما براي آينده قيمتگذاري دستوري در سال جاري مي‌توان سه سناريو را مطرح كرد. آنچه مشخص است اينكه جدل‌هاي قابل‌توجهي در آينده نه چندان دور حول موضوع قيمتگذاري دستوري و همچنين فريز قيمتي در راه خواهد بود. در اين ميان يك سناريو، عملي شدن پيشنهاد خودروسازان مبني بر قيمتگذاري توسط هياتمديره شركت‌ها و نظارت پسيني توسط نهادهاي نظارتي است. هفتم اسفند ماه سال گذشته، در جلسه مديران ايران‌خودرو با سهامداران اين شركت، جمشيد ايماني، قائم‌‌‌مقام ارشد گروه صنعتي ايران‌خودرو گفته بود: «از شوراي رقابت و سازمان حمايت درخواست كرديم كه نظارت مراجع به صورت پسيني باشد يعني هر ماه هياتمديره خودروساز براساس نرخ ارز و تورم قيمت خودرو را تعديل كند و بعدا مراجع نظارتي بر قيمت‌ها نظارت كنند.» بنابراين علاوه بر تغيير شيوه قيمتگذاري، خودروسازان مي‌خواهند بهاي رسمي محصولاتشان به صورت ماهانه تعيين شود. اين پيشنهاد به نوعي هم تكليف قيمتگذاري دستوري را مشخص كرده و هم موضوع فريز قيمتي را تعيين تكليف مي‌كند.
اين پيشنهاد در گام اول مورد استقبال قرار نگرفته است اما قدرت چانه‌زني بالاتر بخش خصوصي نسبت به مديران منتخب دولت مي‌تواند نفوذ آن را افزايش دهد. كمااينكه همين پيشنهاد چندي پيش از زبان سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شنيده شد. زهرا سعيدي مباركه، 13 ارديبهشت ماه، طرحي سه بخشي در حوزه خودرو را در گفت‌وگو با رسانه‌ها رونمايي كرد كه اولين بخش آن را «سيستم نظارتي پويا» ناميد و در توضيح آن «جايگزين نظارت پسيني به جاي قيمتگذاري پيشيني» را مطرح كرد كه البته اين مورد همان پيشنهاد خودروسازان است بدون قيد قيمتگذاري ماهانه.
