با پایان زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دستگاه از آنها که مجوز قانونی برای ترخیص را دریافت نکردند متروکه شد.
۲۶ شهریورماه پایان آخرین مهلت برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی موجود در گمرک بود و طبق اعلام گمرک ایران دیگر امکان اظهار و ترخیص خودروها وجود نداشت.
از حدود ۱۲ هزار و ۲۶۰ دستگاه خودرویی که طی سال‌های گذشته وارد و با توجه به تغییر مقررات واردات خودرو و ممنوعیت ثبت سفارش آن و همچنین تغییر شرایط ارزی در گمرک و بنادر مانده بودند، از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ طی رایزنی‌های صورت گرفته دولت مهلتی را برای تعیین تکلیف این خودروها طبق ضوابطی مشخص کرد که به‌تدریج این مهلت تا چهار دوره تمدید شد و آخرین فرصت آن از ۲۶ خرداد تا ۲۶ شهریورماه امسال بود.
این در حالی است که در فرصت آخر حدود ۳۷۰۰ دستگاه دیگر در گمرک باقی مانده بود که بیش از ۲۰۰۰ دستگاه دارای پرونده قضایی بودن و طبق مصوبه هیات وزیران برای ترخیص هیچ نیازی به تمدید زمان نداشت و فقط بعد از حکم برائت امکان ترخیص داشتند، اما از سوی دیگر حدود ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش بوده و باید برای ترخیص آنها وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش اقدام می‌کرد. در عین حال که بیش از ۷۰ دستگاه خودروهای ساخت و سفارش امریکا بودند که طبق ضوابط واردات خودرو، واردات آنها ممنوع بود.
در حالی زمان آخر به پایان رسیده که خودروهای فاقد مجوز برای ترخیص مشمول قوانین متروکه شدند. تازه‌ترین گزارش لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، از این حکایت دارد که حدود ۱۵۰۰ دستگاه به دلیل دارا نبودن مجوزهای لازم و پایان مهلت‌های قانونی متروکه خواهند شد و برای تشریفات قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند که از این تعداد ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش است.
همچنین در نیمه اول امسال گمرک اقدام به ترخیص ۱۱۹۰ دستگاه انواع خودرو به ارزش ۲۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۹۰ دلار کرده است که از این تعداد ۶۷۰ خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو بود که به دلیل داشتن شاکی در گمرک متوقف بودند اما با هماهنگی قضایی از گمرک خارج شد تا مقام قضایی خارج از گمرک به موضوع رسیدگی کند.
مابقی خودروهای ترخیص شده نیز خودروهای متوقف در گمرکات کشور بودند که تشریفات گمرکی آنها در مهلت قانونی گذشته به پایان نرسیده بود و با مصوبه اخیر هیات وزیران فرصت اتمام تشریفات گمرکی برایشان فراهم شده بود.
در حالی ۱۵۰۰ دستگاه خودرو متروکه اعلام شده که با توجه به ممنوعیت واردات آنها و مغایرت با مقررات واردات، احتمال اینکه به ضبط دولت درآید وجود دارد.
