نحوه قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید به دلیل اختلاف‌نظر برخی اعضای ستاد تنظیم بازار بلاتکلیف ماند. دوشنبه گذشته در اولین جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار، قرار بر تعیین نهایی دستورالعمل قیمت خودرو بود حال آنکه به نظر می‌رسد اعضای این ستاد چندان هماهنگی در تعیین فرمول قیمت‌گذاری ندارند. با این حال اما دبیر ستاد مذکور روایت دیگری از جلسه دوشنبه دارد به‌طوری‌که وی در گفت‌وگویی عنوان کرده هیچ اختلاف نظری در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو بین اعضا نبوده و در مورد خودرو باید پیش جلساتی قبل از جلسه ستاد برگزار می‌شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روایت عباس قبادی از جلسه یاد شده در شرایطی است که برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با تاکید بر اختلاف‌نظر میان اعضای ستاد در مورد دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عنوان می‌کنند که در این اختلافات برخی با چشم‌پوشی از واقعیات صنعت خودرو تنها به حفظ موقعیت خود فکر می‌کنند.
اما طبق روال سال‌های گذشته در اولین ماه سال، قیمت خودرو تعیین و به خودروسازان ابلاغ می‌شود. هر چند تعیین‌کننده قیمت یا مرجع قیمت‌گذاری طی یک دهه اخیر دستخوش تغییراتی شده با این حال زنجیره خودروسازی و مشتریان با آگاهی از قیمت‌ها، تکلیف خود را می‌دانستند. برخی سال‌ها نیز تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری با توجه به عدم توافق و هماهنگی میان اعضا کلا مسکوت مانده و قیمتی برای محصولات خودروسازان مشخص نشده است.
پیش از واگذاری تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری را ابلاغ می‌کرد حال آنکه در شرایط کنونی دستورالعمل‌های تعیین نرخ خودرو توسط معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ستاد تنظیم بازار مشخص می‌شود. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که منشأ اختلافات درقیمت‌گذاری خودرو چیست و چرا تعیین قیمت‌ها با توجه به واقعیات این صنعت تعیین نمی‌شود؟
آنچه مشخص است در شرایط کنونی دو دیدگاه دولتی در مورد قیمت خودرو وجود دارد، برخی بر واقعی شدن قیمت‌ها و تعیین آن براساس هزینه تولید تاکید دارند حال آنکه برخی دیگر با توجه به سال آخر دولت و همچنین نارضایتی عمومی از روند افزایشی قیمت‌ها به‌خصوص خودرو در دو سال گذشته معتقدند که باید در این زمینه با احتیاط قدم برداشت. دسته اول زیان انباشته خودروسازان، ضرر تولید و همچنین انبوهی از شاغلان این صنعت را پیش رو دارند و معتقدند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری قیمت به خودروسازان زمینه افزایش تولید و حذف دلالان از بازار باید فراهم شود این در شرایطی است که دسته دوم به موقعیتی می‌اندیشد که نباید تا پایان دولت روحانی به آن خدشه‌ای وارد شود.
درحال‌حاضر نارضایتی از زنجیره خودروسازی کشور فراگیر شده و همه از وضعیت خودرو شاکی به‌نظر می‌رسند. هر چند قیمت‌ها در شرکت‌های خودروساز با فاصله زیادی در بازار به فروش می‌رسد اما مشتریان نابسامانی بازار را نیز متوجه خودروساز می‌خوانند. با این حال دسته دوم خواهان ثبات همین وضعیت هستند به‌طوری‌که با ثبات قیمتی در شرکت‌های خودروساز، نابسامانی تولید را متوجه مدیران آن می‌دانند و نابسامانی در بازار را به دلالان نسبت می‌دهند. این دسته خواهان آن هستند که دولت را طرفدار و همراه مشتریان بخوانند تا طرفدار خودروسازان. این نوع رفتار در عالم سیاست به رفتارهای پوپولیستی معروف است و برخی از سیاست‌گذاران کشورمان را درگیر کرده است.
