بازار خودرو در شرایطی با صعود دوباره قیمتها و نابسامانی روبرو شده که قرار است فرآیند قیمت گذاری خودروها دوباره از نقطه صفر آغاز شود و دستورالعمل قیمت گذاری مورد بازنگری قرار گیرد. در نتیجه، اجرای مصوبه فروش 10 درصد بالای نرخ کارخانه نیز منتفی شده و ظاهراً معیار دیگری برای کنترل بازار وجود ندارد.
با تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی، فروش خودرو در بازار 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه صورت گیرد و اگر بیشتر از این رقم، معامله ای انجام شود مورد پیگرد قرار گیرد. این در حالی است که با گذشت یک ماه از این مصوبه، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذی‌نفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.
به گفته وی، سالانه به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.
تابش اردیبهشت ماه به مردم قول داده بود که با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی, شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت, در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود اما این اتفاق عملی نشد و در حال حاضر شاهد صعودی شدن قیمت خودرو در بازار هستیم.
* فروش 10 درصد بالای نرخ کارخانه منتفی شد
در عین حال، تابش در مورد عدم اجرای مصوبه 10 درصدی فروش خودرو می گوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که 10 درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته‌های مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه اما دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد، می گوید: برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به فارس گفت: هیچ مصوبه ای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی شود.
وی با بیان اینکه ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی می شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت ها داشت.
* بازنگری دستورالعمل قیمت گذاری خودرو
بازار خودرو در حالی با بلاتکلیفی روبرو است که اخیراً بحث هایی در مورد بازنگری در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نیز مطرح شده و قرار است فرمول قیمت گذاری شورای رقابت تغییر کند. بر این اساس مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و با حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع، فرمول قیمت گذاری خودرو بازنگری شود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در مورد بازنگری در دستورالعمل قیمت گذاری خودروها گفت: این فرمول باید اصلاح شود زیرا بر مبنای قیمت خودرو در سال 90 تدوین شده و با حقیقت قیمت تمام شده خودرو فاصله زیادی دارد.
وی تصریح کرد: قرار است سازمان حمایت مصرف کنندگان و شورای رقابت کار تجدیدنظر در روش قیمت گذاری خودرو را تحت نظارت سازمان گسترش انجام دهند.
این اتفاق، اعلام قیمت جدید خودروها را همچنان در کما نگه خواهد داشت و عملاً با مشخص نبودن قیمت های کارخانه ای، ابزاری برای کنترل بازار خودرو نیز وجود نخواهد داشت.
بعد از تعیین قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت امسال توسط شورای رقابت، کشمکش بر سر اعلام نرخ های نهایی بین سازمان حمایت و شورای رقابت ادامه یافت و در نهایت هیچ کدام از این دو نهاد مسئول حاضر به اعلام نرخ های جدید خودروها نشدند.
فقط قیمت چند محصول ایران خودرو و سایپا که در فروش فوق العاده عرضه شدند، از سوی این دو خودروساز اعلام شد که البته تفاوت قابل توجهی با نرخ های اولیه اعلام شده از سوی شورای رقابت داشت. به این ترتیب مشخص نشد مصوبه شورای رقابت برای افزایش 10 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد 23 درصدی قیمت محصولات سایپا تا چه حد بر قیمت هرکدام از خودروها تاثیرگذار بوده و چه نرخی باید برای فروش کارخانه و بازار مدنظر قرار گیرد. حالا هم با تجدید نظر در دستورالعمل قیمت گذاری خودروها باز همه چیز به نقطه اول خود باز می گردد و مشتریان و بازار همچنان در مورد قیمت خودرو بلاتکلیف هستند.
