شروع ماجرا؛ باز هم قیمت‌گذاری دستوری
این رویه باعث شده تولیدکنندگان نتوانند به‌راحتی هزینه‌های تولید را پوشش دهند و در نتیجه فشار مالی روی زنجیره تأمین و قطعه‌سازان افزایش یابد. به همین خاطر، بحث اصلاح فرمول و سازوکار قیمت‌گذاری از ابتدای سال به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شد.
اصلاحات جدید؛ حذف بلوکه پول و اعلام قیمت
یکی از تغییرات عملی که در شش‌ماههٔ نخست ۱۴۰۴ ابلاغ شد، حذف الزام بلوکه کردن وجه در زمان ثبت‌نام خودروست. این الزام سال‌ها باعث می‌شد متقاضی پول را برای مدت طولانی بدون بهره مسدود ببیند و موجب نارضایتی عمومی شود. حذف این شرط، در عمل قدمی رو به جلو برای تسهیل فرآیند ثبت‌نام و کاهش فشار روی مصرف‌کننده به حساب می‌آید.
همزمان، رویه‌ای برای شفاف‌تر شدن قیمت‌ها پیش‌بینی شد: ابلاغ شده که قیمت نهایی خودروها بر روی سامانهٔ ۱۲۴ منتشر شود تا دسترسی عمومی به اطلاعات بیشتر شود. این شفاف‌سازی می‌تواند به کاهش سوء‌تفاهم‌ها کمک کند، اما اگر مبنای قیمت‌گذاری همچنان دستوری بماند، اثرات عمیق و پایدار محدود خواهد بود.
بورس کالا؛ پذیرش یا عرضه؟
یکی از بحث‌های پر سروصدا در نیمهٔ اول ۱۴۰۴ مربوط به بورس کالا بود: هیئت پذیرش بورس کالای ایران پذیرش سه محصول ایران‌خودرو را اعلام کرد. این پذیرش در واقع تأیید مدارک برای امکان عرضه است، اما باید تأکید کرد که تا زمان تهیهٔ فهرست عرضه و انجام معاملهٔ واقعی در تابلو، عرضهٔ رسمی هنوز رخ نداده.
موافقان ورود خودرو به بورس استدلال می‌کنند که بورس می‌تواند فرآیند کشف قیمت را شفاف کند و فاصلهٔ قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کاهش دهد. مخالفان اما هشدار می‌دهند که پذیرش صرف کافی نیست و تا عرضهٔ واقعی و حضور بازیگران متنوع در تالار اتفاق نیفتد، تأثیر عملی بورس قابل اثبات نیست.
چرا شورای رقابت مخالف عرضه در بورس است؟
یکی از نکات کلیدی از منظر سیاست‌گذار، مخالفت شورای رقابت با عرضهٔ آزاد و بدون قید و شرط خودرو در بورس کالا است. دلیل اصلی این مخالفت تمرکز بر این نکته است که بازار خودرو ایران تا حد زیادی انحصاری است و رقابت واقعی بین عرضه‌کنندگان وجود ندارد؛ در چنین شرایطی، کشف قیمت در بورس ممکن است منجر به تقویت موقعیت بازیگران بزرگ شود و به‌جای کاهش قیمت‌ها، فشار قیمتی جدیدی بر مصرف‌کننده وارد کند.
شورای رقابت نگران است که عرضهٔ محدود در بورس و حضور بازیگران با توان مالی بالا، باعث ایجاد نوعی «رقابت نابرابر» شود که در نهایت به زیان مشتری تمام می‌شود. به همین دلیل، آنها بر لزوم تضمین رقابت واقعی و شرایط مناسب عرضه قبل از تعمیم کامل بورس تأکید دارند.
وزارت صمت و صنعت؛ میانجی یا مجری؟
وزارت صمت در این میان نقش حساسی دارد؛ از یک سو باید مصوبات و ابلاغیه‌های نظارتی را اجرا کند و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی و درخواست‌های اصلاحی از سوی صنعت را مدیریت نماید. این تعادل دشوار، وزارتخانه را در موقعیتی قرار داده که گاهی همزمان باید هم نقش میانجی را بازی کند و هم مجری سیاست‌ها باشد.
اجرای الزام به انتشار قیمت در سامانهٔ ۱۲۴ و درخواست ارائهٔ اطلاعات هزینه از سوی خودروسازان، نمونه‌ای از تلاش وزارت صمت برای شفاف‌سازی است؛ اما وزارت باید همزمان به پیامدهای مالی این شفاف‌سازی برای تولیدکننده و قطعه‌ساز هم توجه کند تا زنجیرهٔ تولید دچار اختلال نشود.
خودروسازان، قطعه‌سازان و مشتریان؛ سه ضلع ناراضی
در عمل، خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده سودآوری کاهش یابد و امکان سرمایه‌گذاری در تولید با کیفیت و نوآوری محدود شود. از سوی دیگر، قطعه‌سازان نسبت به نقدینگی و تأمین مواد اولیه هشدار داده‌اند و تأکید دارند که تا زمانی که سیستم قیمتی توان تأمین هزینه‌ها را نداشته باشد، تولید در معرض مخاطره خواهد بود.
در انتهای این زنجیره، مشتریان قراردارند؛ خریداران انتظار شفافیت و قیمت معقول دارند اما تجربهٔ بارها تغییر مقررات، تکاپوی بازار آزاد و اختلاف قیمت کارخانه و بازار، باعث شده اعتماد عمومی کم شود. مشتری امروز دنبال آرامش در خرید است؛ نه پیچیدگی‌ها و نه ریسک‌های مالی بیشتر.
نگاه کلی به نیمهٔ اول ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ما در یک دورهٔ گذار قرار داریم: اصلاحات پراکنده‌ای مثل حذف بلوکهٔ پول و الزام به انتشار قیمت گام‌های مثبتی‌اند، اما موضوع بزرگ‌تر یعنی ساختار تصمیم‌گیری و رقابت در بازار، همچنان نیاز به بازنگری دارد. تا وقتی قیمت‌گذاری دستوری و تمرکز بازار پابرجا باشد، اصلاحات جزئی ممکن است تنها تأثیرات محدودی داشته باشند.
پیشنهادها در کوتاه‌مدت شامل اجرای آزمایشی عرضهٔ محدود در بورس برای سنجش اثرات، انتشار منظم گزارش‌های هزینه و صورت‌های مالی خودروسازان برای افزایش اعتماد عمومی، و تدوین مکانیسم‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای قطعه‌سازان به‌منظور پایداری زنجیرهٔ تأمین است. اگر این اقدامات همزمان اجرا شوند، بخت موفقیت اصلاحات افزایش خواهد یافت.
