حدود یک ماه است که خودروسازان کشور فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند. به نظر می‌رسد این خودروسازان قصد دارند فروش فوق‌العاده خود را به بعد از روی کار آمدن دولت جدید موکول کنند.
از ابتدای سال تا به امروز ۱۲ طرح فروش از سوی ایران خودرو و سایپا برگزار شده که سهم فروش فوق‌العاده‌ها بیشتر بوده است.این در حالی است که طی یک ماه گذشته به استثنای یک مورد محدود (فروش فوق‌العاده تنها یک محصول) هیچ کدام از این دو خودروساز فروش فوق‌العاده متنوع و گسترده‌ای نداشته‌اند.
دو خودروساز بزرگ کشور از اردیبهشت سال ۹۹ تا به امروز چند طرح فروش را با روش جدید (تعیین برندگان از مسیر قرعه کشی) برگزار کرده‌اند که در مجموع سهم فروش فوق‌العاده‌ها بیش از پیش فروش بوده است.
در فروش فوق‌العاده، قیمت محصولات عرضه شده قطعی است اما در پیش فروش، قیمت قطعی نبوده و هنگام تحویل خودرو به مشتریان مشخص خواهد شد.
هر یک از این دو روش مزایا و معایب خاص خود را برای خودروسازان به همراه دارد که فصل مشترک شان، قیمت و تامین نقدینگی است.
در فروش فوق‌العاده هرچند خودروسازان کل مبلغ محصولات عرضه شده را یکجا از مشتریان می‌گیرند و این موضوع سبب شارژ خزانه آنها می‌شود، با این حال ایرادش اینجاست که قیمت‌ها امکان اصلاح ندارد و این مدل فروش ممکن است توام با زیان باشد.
ادعای خودروسازان این است که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، در تولید زیان می‌دهند، بنابراین هرچند در فروش فوق‌العاده نقدینگی بالایی جذب می‌کنند، اما در عین حال زیان هم می‌بینند.
از همین رو آنها گاهی مجبور می‌شوند فروش فوق‌العاده را به تاخیر انداخته و روی پیش فروش تمرکز کنند تا به واسطه اصلاح قیمت در آینده، زیان کمتری را متحمل شوند.
طبق اعلام شورای رقابت (مرجع قیمت‌گذاری خودرو) این شورا هر ۶ ماه یک‌بار اقدام به اصلاح قیمت خودرو می‌کند و ازآنجا که در اردیبهشت مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر شده است، تا پایان شهریور احتمالا خبری از صدور مجوز جدید نخواهد بود.
بنابراین خودروسازان در راستای کنترل زیان دهی و همچنین امیدی که به تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در دولت سیزدهم دارند، به احتمال فراوان فعلا فروش فوق‌العاده را تعلیق کرده‌اند تا سرنوشت قیمت مشخص شود.
بر این اساس بعید به نظر می‌رسد ایران خودرو و سایپا تا زمان تعیین تکلیف قیمت‌گذاری یا اعلام قیمت‌های جدید، فروش فوق‌العاده متنوع و گسترده‌ای را برگزار کنند.
ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب در تبلیغات انتخاباتی خود روی مساله قیمت خودرو تاکید داشت و عنوان کرد روند فعلی باید اصلاح شود، زیرا نه تولیدکننده از قیمت رضایت دارد و نه مصرف‌کننده.
حالا خودروسازان امیدوارند در دولت سیزدهم بتوانند با عبور از قیمت‌گذاری دستوری، مجوز آزادسازی قیمت را دریافت کنند.
یک پاسخ
با سلام و عرض ادب و احترام
با توجه به اینکه نرخ خودرو برحسب،نرخ قطعات و لوازم یدکی رشد می یابد،،و از آنجا که در ایران کالا یا قطعه ای تولید نشده که ((صفر تا صد آن تولید ملی باشد))،،یا اگر بوده، اداره دارایی و مالیاتی کشور،،همچون زالو، از سود تولید کننده ی بیچاره ی ایرانی طوری سهم انگل گونه ی خودرامی ستاند،،که نه تنها هیچگاه رضایت نداشته ،بلکه توجیهی برای تولید انبوه ورقابت با اجناس مشابه و بی کیفیت خارجی بخصوص ((چینی)) نمیبیند…سه عامل بزرگ اساسی آسیب اقتصادی در تولیدصنایع ملی ایران و همچنین کاهش توان اقتصادی مصرف کنندگان: ((۱-اداره دارایی و مالیات کشور،،۲-سازمانهای تعذیرات حکومتی و نظارتی کشور۳- نظام بانکداری)) این سازمانها بدلیل آنکه مولد نیستند،،همواره موجبات فساد، رانت و اختلاس را بوجود آورده اند،،گاهاً شرکتهای تولیدی و حتی زنجیره ی فروش آنها تا بازار مصرف ،به دلیل عدم ارزاء حاشیه سود، به ناچار بدنبال حساب سازی و اطلاعات دروغین و غیر رسمی به اداره مالیات هستند، سازمان تعذیرات با سرپوش گذاری بروی تخلفات تولیدی و نرخی و همچنین احتکار کالاهای ضروری باعث شوک نرخی بازار گردیده،، بانکها با روشهای محاسباتی سودهای باد آورده((نزول غیر شرعی))و اختلاسهای پنهان و آشکار سرمایه های ملی را به باد فنا داده اند،،با عنایت به اینکه این ناهنجاریها در ایران سوابقی کهن داشته،و طی چندین سال هیچ حرکت زیر بنایی و ساختاری در جهت جلب رضایت عمومی ایجاد نگردیده ،بعید است دولت جدید نیز بتواند کاری ازپیش ببرد،،و اصل موضوع این است با تعویض ریاست جمهور و کابینه و نماینده، ریشه های فاسد و ماندگار و مدیران و روئسای نالایق دولتی و حکومتی در سراسر ایران بالقوه برسر کارند،،واحتمالاًضعف و تحریف قوانین اساسی وکیفری،،راهی شفاف برای مجازات تخلفات اقتصادی نگذاشته .