درحالی مسئولان دولتی طی روزهای اخیر مدعی شدند که برنامهای برای افزایش قیمتها تا پایان سال ندارد که اتفاقاً در ستادهای مدیریتی خود نهتنها از افزایش قیمتها جلوگیری نکردند بلکه مقدمات شروع افزایش قیمتها را هم در انواع کالاها زدند. نمونه مهم این موضوع را میتوان در تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله مرغ بهوضوح دید آنجا که دولت بهبهانه مدیریت بازار قیمت مصوب مرغ را از 20 هزار و 400 تومان به 24 هزار و 900 تومان افزایش داد.
اما این موضوع فقط به بازار کالاهای اساسی محدود نیست چراکه زمزمه آغاز افزایش قیمتها در سال 1400 در سایر بازارهای کالاهای اساسی شنیده میشود، نمونه بارز آن اظهارات اخیر شیوا رئیس شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو در سال جاری است.
شیوا اعلام کرده است: تا ابتدای سال 1400 میتوان گفت که 6 ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال بهدلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه “در قیمتگذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار میدهیم”، گفت: اکنون برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال 1400، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه “6 ماه افزایش قیمت نداشتیم ،و آیا مجدداً شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟” گفت: قطعاً در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سه ماه پایانی سال 99 که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم اما بهدلیل اینکه سه ماه قبل افزایش 30درصدی داشتیم، تورم 14 درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
بهنظر میرسد با توجه به رویکرد دولت در آغاز فاز جدید گرانیها بهجای مدیریت و کاهش قیمتها مردم نباید از افزایش احتمالی قیمتها در بازارهای مختلف آن هم طی ماههای آینده تعجب کنند.