وي افزود: در بررسي هاي صورت گرفته و بازديدهاي ميداني سرزده از پاركينگ هاي گروه خودروسازي سايپا و گفت وگو با مديران اين مجموعه مشخص شد كه موضوع احتكار منتفي است و به هيچ عنوان خودرو کامل در پاركينگ ها نگهداري نمي شود؛ تمام خودروهايی كه در پاركينگ ها موجود است، نقص قطعه دارند و امكان تجاري سازي آنها نيست.
سرپرست دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات مشتريان وزارت صمت خاطرنشان كرد: كسري قطعات شركت هاي خودروسازي محرز است و دليل اصلي اين اتفاق تاخير در تخصيص ارز است. اگر خودروسازان بتوانند ارز مورد نياز خود را تامين كنند، قطعات خودرو با سرعت بيشتري از بنادر ترخيص خواهد شد و خودروهاي موجود در پاركينگ خودروسازي به مرحله تجاري سازي مي رسد.
وي با بيان اينكه موضوع معطلي محموله قطعات خودروسازان در بنادر به سرپرست وزارت صمت منعكس شده است، گفت: اميدوارم با همكاري كه بانك مركزي وجود دارد، روند ترخيص قطعات سرعت پيدا كند تا متقاضيان بتوانند خودروهاي خود را از شركت هاي خودروسازي تحويل بگيرند.
صارميان با اشاره به اينكه در جلسه اي كه با مديران گروه خودروسازي سايپا داشتيم بر اين امر تاكيد شد كه تلاش براي تحويل خودروها به مردم بيش از گذشته باشد تا دغدغه خريداران مرتفع شود، تصريح كرد: شركت هاي خودروسازي با وجود تحريم هاي بسيار سخت و ظالمانه عملكرد خوبي داشتند و حال مجموعه هاي مرتبط با صنعت خودرو بايستي همكاري كنند تا اين صنعت پوياتر عمل كند.
وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم كمك خواهد كرد تا ترخيص قطعات با فوريت بيشتري باشد تا ديگر خودروها به علت كسري قطعه در پاركينگ خودروسازان باقي نماند.