روند رو به رشد تولید خودرو در ایران پس از یک دوره طلایی سه ماهه متوقف شد، توقفی که فعالان خودروسازی می‌گویند ریشه در عدم پرداخت تسهیلات دارد. آمارها نشان می‌دهند تولید خودرو در کشور از آبان تا دی روندی صعودی داشته، اما در بهمن‌ماه متوقف و حتی نزولی شده است. اگرچه خودروسازان بزرگ کشور موفق شدند در پایان بهمن امسال، از تولید 11 ماه سال اخیر خود عبور کرده و افزایش حدوداً چهار درصدی را تجربه کنند، اما افت روند تولید ماهانه نشان داد روند تیراژ مجدداً در مسیر نزول قرار گرفته است. با توجه به این روند که ظاهراً هنوز هم ادامه دارد، احتمالاً خودروسازان نتوانند طی سال 98 از تیراژ سال گذشته خود عبور کنند.
آن طور که از اظهارات فعالان صنعت خودرو به ویژه قطعه‌سازان مشخص است، تأمین قطعات از داخل و خارج به مشکل خورده و این موضوع جدا از مساله اصلی (کمبود نقدینگی) ریشه در بحران ویروس کرونا هم دارد. به هر حال شیوع این ویروس موجب اختلال در زنجیره تأمین قطعات خارجی شده، چه آنکه گفته می‌شود پروازهای مربوط به حمل قطعات از خارج به ویژه چین، فعلاً متوقف است. هرچند نمی‌توان از تأثیر منفی کرونا بر تأمین قطعات و به تبع آن، تولید غافل شد، با این حال فعلاً مساله اصلی، کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیلات جدید به زنجیره خودروسازی است. منظور از این تسهیلات، همان پنج هزار میلیارد تومانی است که با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان، قرار بود در بهمن‌ماه به حساب ایران‌خودرو و سایپا واریز شود.
شورای پول و اعتبار آذرماه امسال با افزایش سقف اعتباری خودروسازان تا 10هزار میلیارد تومان موافقت کرد تا مانع اصلی پرداخت تسهیلات به گروه‌های خودروساز برداشته شود. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات از سیستم بانکی دریافت کنند که سهم هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا، 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شد. خودروسازان البته برای دریافت این تسهیلات باید از شمول ماده 141 قانون تجارت (ورشکستگی) هم خارج می‌شدند، از همین رو نسبت به تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود اقدام کردند. ایران‌خودرو و سایپا هر کدام با ثبت زیان انباشته‌ای هنگفت تا پایان شهریور امسال، مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و عملاً ورشکسته به حساب می‌آمدند؛ بنابراین امکان پرداخت تسهیلات به آنها نبود. این دو شرکت اما بتازگی تجدید ارزیابی کرده و با به روز کردن ارزش خود و افزایش سرمایه، عملاً از شمول ماده قانونی موردنظر خارج شدند تا مانعی برای پرداخت تسهیلات به آنها وجود نداشته باشد.
با این حال اما آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان و همچنین خروج آنها از ورشکستگی، تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، به‌طور کامل در اختیار آنها قرار نگرفته است. در نامه‌ای که بتازگی بعضی از قطعه‌سازان به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته‌اند، عنوان شده تنها 15 درصد از تسهیلات موردنظر در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفته است. آنها در این نامه به نوعی هشدار داده‌اند که در صورت عدم پرداخت باقی‌مانده تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی، نه تنها تولید متوقف خواهد شد، بلکه 550 هزار نفر از نیروی انسانی شاغل در قطعه‌سازی هم در معرض بیکاری قرار می‌گیرند.
احتمال توقف دو ماهه تولید
هنوز هیچ خبری مبنی‌بر واکنش رئیس‌جمهوری یا دیگر مسوولان دولت به هشدار قطعه‌سازان منتشر نشده و مشخص نیست آیا دولت اصلاً این هشدار را (که البته تازگی ندارد) جدی گرفته یا وقعی به آن نگذاشته است. این در حالی است که قطعه‌سازان اخیراً باز هم از خطر توقف تولید و بیکاری کارگران صحبت به میان آورده و به نوعی تهدیدی نرم را متوجه دولت کرده‌اند. آن طور که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با صدا و سیما عنوان کرده، روند تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان، تنها با پرداخت مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز ادامه خواهد یافت. آرش محبی‌نژاد با اشاره به توقعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت‌های قطعه‌ساز مبنی‌بر «کمک به رشد تولید خودرو»، «تجاری‌سازی خودروهای ناقص» و «شروع نهضت ساخت داخل»، گفته که «در مقابل وزارت صمت و خودروسازان هم قول دادند مطالبات معوق قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنند و حتی هیات دولت هم 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفت تا صرف تسویه حساب بخشی از طلب شرکت‌های قطعه‌ساز شود.»
وی با تاکید بر اینکه بهبود روند تولید قطعه‌سازان موجب شد ضمن تجاری‌سازی تمام خودروهای ناقص، رشد تولید خودرو هم حاصل شود، تاکید کرده «جامعه قطعه‌سازی به تعهدات خود عمل کرد، اما تسهیلاتی که قرار بود پرداخت شود، نه تنها کاهش یافت، بلکه از پنج هزار میلیارد موردنظر هم فقط 15 درصد در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفته است.» دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در ادامه هشدار داده که «اگر مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود اتفاقات بدی (برای تولید و اشتغال) خواهد افتاد، به خصوص اینکه حقوق کارگران و کارمندان و عیدی آنها قابل پرداخت نیست.» وی همچنین با اشاره به ماجرای شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر تأمین قطعات از خارج، تاکید کرده که «انبارها از مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خالی شده و اگر امروز این مطالبات پرداخت نشود و سفارش‌گذاری نکنیم، پس از تعطیلات نوروز توقف حداقل دو ماهه در تولید رخ خواهد داد.»
محبی‌نژاد در ادامه خواستار پرداخت کامل تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی کشور در اسرع وقت و در راستای جلوگیری از توقف تولید پس از تعطیلات عید شده است. وی این را هم گفته که «اگر مسوولان به تعهدات خود (در قبال قطعه‌سازان) عمل نکرده و بدعهدی کنند، نمی‌توانند (در بحران‌های احتمالی بعدی) از قطعه‌سازی کشور انتظار داشته باشند.» به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، موضوع پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، بین بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت صمت و خودروسازان پاس‌کاری می‌شود و در این بین، بانک‌های عامل می‌گویند منابع (برای پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی) نداریم. وی در نهایت عنوان کرده که کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها 31هزار میلیارد تومان است و 14 هزار میلیارد تومان آن معوق به شمار می‌رود.
هشدار با ابزار تولید
آنچه از نامه ارسالی قطعه‌سازان به رئیس‌جمهوری و همچنین اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برمی‌آید، هشدار آنها نسبت توقف تولید در صورت عدم پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی است. در واقع قطعه‌سازان برای دریافت مطالبات خود به نوعی مجبور به گروکشی شده و دست روی نقاطی حساس شامل «تولید» و «اشتغال» گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد قطعه‌سازان با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال که طبعاً باید نسبت به پرداخت هرچه زودتر حقوق و مزایا و عیدی کارکنان خود اقدام کنند، چاره را در هشدار دیده و صحبت از توقف احتمالی تولید به میان آورده‌اند. به هر حال قطعه‌سازان خوب می‌دانند خودروسازی تا چه اندازه برای دولت مهم است و در دوران فعلی (تحریم و مشکلات اقتصادی) تداوم تولید در این صنعت تا چه اندازه اهمیت دارد، بنابراین به نوعی دست روی نقطه ضعف اصلی گذاشته‌اند تا مطالبات معوق‌شان را دریافت کنند. نه اینکه قطعه‌سازی با مشکل نقدینگی و تأمین مواد اولیه و همچنین چالش تحریم رو به رو نیست، اما به نظر می‌رسد قطعه‌سازان می‌خواهند با این روش، دولت و خودروسازان را مجاب به پرداخت مطالبات‌شان کنند.
مشکلات مالی و تحریم، کم و بیش طی این سال‌ها وجود داشته، اما هیچ وقت تولید قطعه‌سازان برای مدت طولانی متوقف نشده است، چه در مقاطعی که مطالبات آنها پرداخت شده و چه وقتی پولی در کار نبوده است. در واقع طی این سال‌ها از این دست تهدیدهای قطعه‌سازان، کم نبوده، به ویژه در هفته‌های پایانی سال که هزینه آنها بالا می‌رود. این تهدیدها گاهی جواب داده و موجب شده دولت نسبت به شارژ مالی خودروسازان بابت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اقدام کند و گاهی هم تهدیدها جدی گرفته نشده‌اند. اواخر سال پیش دولت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار داد تا صرف پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان شود، اما امسال گویا خبری از پول (به مقداری که قطعه‌سازان توقع دارند) نیست. اکنون قطعه‌سازان جدی‌تر از گذشته نسبت به عواقب پرداخت نشدن مطالبات‌شان هشدار می‌دهند و صحبت از توقف دو ماهه تولید می‌کنند، موضوعی که خط قرمز دولت به حساب می‌آید.
توقف دو ماهه تولید می‌تواند ضمن وارد آوردن زیانی هنگفت به صنایع خودرو و قطعه کشور و بیکاری موقت، مشتریان را هم به دردسر بیندازد. هم اکنون خیلی از مشتریان موفق به دریافت خودروهای ثبت نامی خود نشده‌اند، آن هم با وجود آنکه چند ماه از موعد تحویل گذشته است؛ بنابراین اگر واقعاً تولید قطعه‌سازان (به تبع آن خودروسازی) دو ماه متوقف شود، مشتریان هم متضرر خواهند شد. توقف تولید همچنین بازار خودرو را ملتهب‌تر از آنچه بوده و هست، خواهد کرد و هیچ بعید نیست انفجار قیمتی جدیدی در آن رخ دهد. باید منتظر ماند و دید اولاً تهدید قطعه‌سازان بابت توقف تولید دو ماهه تا چه اندازه عملی خواهد شد و از آن سو دولت این ماجرا را تا چه حد جدی تلقی می‌کند و آیا پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی تسریع خواهد شد؟
