ابلاغیه اخیر هیاتوزیران درباره حذف سقف واردات خودرو با «ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی» در نگاه نخست یک تصمیم اداری برای تسهیل فرآیند واردات به نظر میرسد، اما در لایه عمیقتر حامل پیامی روشن برای بازار خودرو است. این مصوبه نشان میدهد دولت و بانکمرکزی عملاً از تأمین ارز برای واردات خودرو عبور کردهاند و واردات از این پس باید بدون اتکا به منابع رسمی ارزی انجام شود. اهمیت این تصمیم زمانی پررنگتر میشود که بازار خودرو همچنان با قیمتهای بالا و دسترسی محدود مصرفکنندگان روبهروست؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد میکند آیا سیاستگذار بهطور رسمی از نقش حمایتی خود در این حوزه کنار کشیده است یا نه.
واقعیتی که پیش از مصوبه وجود داشت
بررسی عملکرد ماههای گذشته نشان میدهد مصوبه اخیر بیش از آنکه آغاز یک مسیر جدید باشد، رسمیتبخشیدن به وضعیتی است که از ابتدای سال جاری در حال اجرا بوده است. طی این مدت، وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی یک دلار ارز رسمی برای واردات خودرو تخصیص نداده، با این حال واردات بهطور کامل متوقف نشده و نزدیک به ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شدهاند.
منبع تأمین ارز این خودروها یا مربوط به تعهدات ارزی سال گذشته بوده یا از محل ارز اشخاص و منابع خارجی تأمین شده است. در مقابل، حدود ۱۰۰ هزار ثبتسفارش خودرو همچنان در انتظار تخصیص ارز بانکمرکزی باقی ماندهاند؛ وضعیتی که نشاندهنده فاصله معنادار میان آنچه در قانون پیشبینی شده و آن چیزی است که در عمل رخ داده است.
قانون هست، ارز نیست
طبق قانون بودجه سال جاری، بانکمرکزی مکلف به تخصیص دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو بوده است، اما با گذشت بیش از سه فصل از سال، این تعهد هنوز اجرایی نشده است. در عین حال، سامانه ثبتسفارش فعال بوده و بیش از ۱۳۰ شرکت موفق به دریافت مجوز واردات شدهاند. حاصل این شرایط، شکلگیری یک وضعیت دوگانه در بازار است؛ مجوز واردات وجود دارد، اما امکان تأمین ارز تنها برای بخشی محدود از واردکنندگان فراهم است. مصوبه جدید هیاتوزیران این پیام را شفافتر از گذشته به بازار منتقل میکند: واردات خودرو صرفاً برای کسانی ممکن است که خودشان به منابع ارزی دسترسی دارند، نه برای همه دارندگان مجوز.
واردات با ارز اشخاص؛ فرصت یا محدودیت؟
واردات خودرو با ارز اشخاص در کوتاهمدت مزایایی دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. مهمترین مزیت این روش، کاهش فشار بر منابع محدود ارزی کشور است؛ بهویژه در شرایطی که تأمین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید در اولویت قرار دارد. همچنین این مسیر، فرآیند واردات را سریعتر و قابلپیشبینیتر میکند و واردکنندگان را از انتظارهای طولانی برای تخصیص ارز رها میسازد.
با این حال، این مزایا در کنار محدودیتهایی قرار میگیرد که اثرگذاری واردات بر بازار را کاهش میدهد. دسترسی به ارز خارجی برای همه واردکنندگان ممکن نیست و همین موضوع باعث میشود دامنه رقابت محدود شود و خودروهای وارداتی عمدتاً در سطح قیمتی بالا و با تیراژ پایین به بازار عرضه شوند؛ خودروهایی که سهم اندکی در پاسخ به تقاضای عمومی دارند.
تنظیم بازار بدون ابزار ارزی
جمعبندی تحولات اخیر نشان میدهد دولت با عبور از تأمین ارز واردات خودرو، عملاً بخشی از مسئولیت تنظیم بازار را کنار گذاشته است. در چنین شرایطی، واردات خودرو بیش از آنکه به ابزاری برای ایجاد رقابت و کاهش قیمتها تبدیل شود، به فعالیتی محدود برای گروهی خاص بدل میشود. از سوی دیگر، اجرایینشدن تعهدات ارزی پیشبینیشده در قانون بودجه، پیام نگرانکنندهای برای فعالان اقتصادی به همراه دارد و اطمینان به سیاستگذاری را تضعیف میکند. اگر هدف نهایی، ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو و بهبود دسترسی مصرفکنندگان باشد، به نظر میرسد صرف آزادسازی واردات بدون پشتوانه ارزی، نمیتواند بهتنهایی این هدف را محقق کند.
